هشدار درباره افزایش مبلغ «وام ازدواج»/ لزوم توجه به سیاست‌های کنترل نقدینگی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۹۶۱
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان درباره افزایش وام ازدواج در سال آینده به ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان آنهم بدون در نظر گرفتن سقف پرداخت تسهیلات بانکها، هشدار داد.
وحید یامین پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مبلغ وام ازدواج در سال آینده و افزایش ۶۵ درصدی آن، اظهار کرد: وام ازدواج برای سال آینده با افزایش ۶۵ درصدی به ۳۵۰ میلیون برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایرین خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه موافق افزایش مبلغ وام ازدواج هستم ولی تصمیم برای افزایش مبلغ وام باید جامع و با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود باشد، ادامه داد: سیاست‌های کنترل نقدینگی و محدودیت سپرده‌های مردمی در بانکها تعیین کننده است و بالابردن سقف وام ازدواج به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند؛ کما اینکه بانکها با بالا رفتن مبلغ در تضمینات سخت گیری‌های بیشتری می‌کنند و این مشکلات زوجها را چند برابر می‌کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: همین امسال هم با صف متقاضیان وام ازدواج روبه رو هستیم. آیا مجلس سقف پرداخت تسهیلات را متناسب با مبلغ وام بالا خواهد برد و آیا این اقدام تناسبی با میزان سپرده‌ها که منبع بانکها برای پرداخت تسهیلات هستند، دارد؟. این پرسش مهمی است که نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان در سال آینده خبر داد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب در صحن علنی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فرودین سال ۱۴۰۱ باشد، به میزان ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله برای هر یک از زوجین خواهد بود.همچنین کمیسیون تصویب کرد که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌های زیر ۲۵سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان باشد.
وی در عین حال یادآور شد که مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان، اجرا خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مطابق با قانون بودجه امسال، مبلغ وام ازدواج که به پرداخت آن در ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت نیز تاکید شده است، در سال جاری (۱۴۰۲) برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. این تسهیلات به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است تعلق می‌گیرد و دوره بازپرداخت آن ۱۰ ساله است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وام ازدواج وحید یامین پور معاون امور جوانان شوراي شهر تهران حادثه تروریستی کرمان تهران شهرداري تهران میلیون تومان یک از زوج وام ازدواج ۳۵۰ میلیون سال آینده مبلغ وام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد